الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية سليم الرياحي يتحدث عن عملية تجميد أمواله و"العصابة" المختصة في ابتزاز رجال الاعمال، وعن مؤسساته

في حوار صحفي أدلى به لجريدة الشروق، قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، أن عملية تجميد أمواله لم تكن ضمن حملة مكافحة الفساد، وهي عبارة عن ملف قديم تم إعادة فتحه اثر تدخّل من لجنة وهمية تعرف بإسم "لجنة مكافحة الفساد في ليبيا"، وهي نفس الجهة التي كانت وراء الإسراع في البتّ في قرار التجميد.

وكشف رئيس الاتحاد الوطني الحر أن "العصابة" المذكورة المختصة في إبتزاز رجال الاعمال الناشطين بالقطر الليبي - وفق وصفه -، أرسلت مجموعة من الوثائق المزورة بهدف توريطه ، وقد تبين أن هذه اللجنة وهمية و قد تم القبض على رئيسها بسبب قضايا فساد تعلقت به داخل التراب اللليبي ، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية تحصلت على المؤيدات الكافية التي تثبت كل ذلك و ذلك بمساعدة السلطات الليبة و عدد من الاخوة الليبين .

من جهة اخرى اكد سليم الرياحي أن مؤسساته المختصة في الخدمات النفطية و الاستثمار العقاري في ليبيا قد إستأنفت أنشطتها و سيتم الإعتماد على اليد العاملة التونسية في تلك المشاريع .

وعن الصعوبات التي واجهها مؤخرا سواء على مستوى قرار التجميد وما تبعه على مسوى الحزب او النادي الافريقي، كشف الرياحي تعرضه لمؤامرات و ضغوطات بسبب المواقف البراغماتية السياسية الواضحة لحزب لاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه وبسبب ابداء رأيه بوضوح في عدد من الملفات الحساسة و الخطيرة، خاصة وأنه لم يتراجع يوما عن مساندة التونسيين في مشاغلهم و من الطبيعي ان لا تعجب مواقفه بعض الأحزاب هذا إضافة الى المخاوف بشأن اكتساح الوطني الحر لانتخابات 2019 أو الانتخابات البلدية.

من جهة اخرى جدد سليم الرياحي طلبه ببعث وزارة مختصة في مكافة الفساد تشرف على الملفات على ان يتم اختيار شخصية محايدة معروفة بنظافة اليد لتديرها و تشرف على الهياكل المنظوية تحتها ، حتى يتسنى لرئيس الحكومة التفرغ الى أولوية الوضع الاقتصادي و ايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعيةالتي ارهقت المواطن .

وحول الانتخابات البلدية اكد رئيس الاتحاد الوطني الحر ان حزبه بدأ في التحضيرات اللازمة لللاستحقاق البلدي ، دون الدخول في قائمات مشتركة مع أي حزب . و دعا الرياحي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى عدم قبول اي مبادرة جديدة و الإكتفاء بمبادرة قرطاج و اعادة بلورتها و ترتيب اولوياتها لتصبح مشروعا اصلاحيا يعالج الملفات الاقتصادية و الاجتماعية ثم يتم اسناده كمرحلة ثانية للحكومة للعمل عليها والالتزام بتنفيذ بنودها على مدى السنتين القادمتين لاخراج البلاد من ازمتها الحالية.

وحول التحوير الوزاري، أكد سليم الرياحي بأن حزبه غير معني بالتحوير لأنه يعتبر اليوم في المعارضة ولكنه يدعو الى تحوير شامل يشمل كل الوزارات التي سجلت شغورا اضافة والتي فشل وزراءها الحاليين في ادارتها.

كما نفى رئيس الاتحاد الوطني الحر كونه وراء انتهاء تجربة جبهة الانقاذ مؤكدا ان الهدف كان تكوين جبهة معارضة لحث الحكومة على العمل واصلاح النواقص ولكن الحسابات الانتخابية كانت وراء انتهاء التجربة..